علامه حلى در مورد سفير و واسطه كه خود زوج نيست و ولىّ زوج هم نيست ، و فقط واسطه شده ، تعبير مىكند كه « على اشكال » بايد مهر را بدهد . به عقيده ما فتواى ايشان اين است كه بايد مدلس مهر را بدهد منتها مسأله خيلى روشن نيست و ارجح اين است كه مهر را بايد بدهد ، صرف « مشكل » نيست ، آقايان ديگر هم اين تعبير را دارند من در كلمات فقهاى ديگر ديده‌ام كه اگر بگويند فلان مطلب اين است « على اشكال » اين فتواست ، منتها فتوايى است كه جاى احتياط هم هست . اما جامع المقاصد از كلام مرحوم علامه فتوا نفهميده و صرف احتياط و اشكال مطلق فهميده است و بعد بحث مىكند كه اشكال ايشان درباره واسطه چيست ؟ و مىفرمايد در دو صورت بر عهده بعضى از واسطه‌ها بلااشكال مهر هست ، يكى مدلسى كه واسطه است و خودش هم عاقد است و عقد را هم اجرا مىكند ، ديگرى آن كه آن واسطه تدليس كرده ، ولى ديگرى عالماً و عامداً عقد را اجرا مىكند ، در اين دو صورت مىفرمايد كه اشكالى نيست كه بايد عاقد و مزوج مهريه را بپردازد ، پس اين « فيه اشكال » در اين دو فرض محل ندارد . در دو فرض ديگر ايشان مىفرمايد كه جاى اشكال هست ، يكى آن كه واسطه تدليس كرده ولى كسى كه عقد كرده ، به وضع اين زن جاهل بوده ، و قهراً به طور مسلم بر عهده او نيست چون از روايات استفاده مىشود كه چه ولى و چه زوج ، هر كسى عقد كرده باشد ، اگر جاهل به عيب باشد عنوان مدلس بر او منطبق نيست و از او غرامت گرفته نمىشود . ولى چون به اعتماد اين واسطه عقد واقع شده اينجا ايشان مىفرمايد كه جاى شبهه هست كه آيا مدلس بايد غرامت بكشد يا نه . و شبهه از اين ناحيه است كه عنوان مدلس و عنوان « غار » بر اين واسطه صدق مىكند پس از اين جهت بگوييم بايد او بپردازد ، ولى از طرف ديگر در روايات گفته كه عاقد بايد مهر را بپردازد و اين واسطه عاقد نيست ، آن كه عاقد هست عالم نيست ، اين هم كه عاقد نيست ، بنابراين ، آن روايتى كه عاقد عالم را موضوع قرار